الأحكام الشرعية

أولًا: شراء الذهب إلكترونيًا

يشترط في بيع الذهب شرعًا تحقق التقابض، ويمكن تحقيقه بالآتي:

• تحويل الثمن لحساب المتجر يكون ابتداءً على سبيل الأمانة لحين التسليم.
• تتولى شركة الشحن استلام السلعة نيابةً عن المشتري عند تسليمها من المتجر.
• عند تسليم شركة الشحن للقطعة يتحقق القبض الشرعي بإذن الله، ويُعد حينها البيع نافذًا بالمبلغ المحوّل.

ثانيًا: الدفع بالأقساط

إن ترتّب على الأقساط زيادة مشروطة على ثمن الذهب مقابل الزمن فهذا داخل في الربا ولا يجوز. أما إن كانت الزيادة مقابل خدمات مشروعة منفصلة (مثل شحن خاص، تغليف مميّز، أو رسوم تقسيط من طرف ثالث وفق ضوابطه الشرعية) دون ربطها بالزمن على ثمن الذهب نفسه، فيُرجع لسياسة الجهة المموِّلة وضوابطها.